أزمة الديون السيادية الاروبية 2010

فى بداية عام 2010 كانت هناك مخاوف لبعض الدول المتقدمة حيال أزمة الديون السيادية الاوروبية شملت اليونان، أيرلندا، المملكه المتحدة،إسبانيا والبرتغال مما أدى الى ازمة الثقة فى توسيع نطاق نشر عوائد السندات ومخاطر التامين فى المقايضه بين هذه الدول وأخرى من اعضاء الاتحاد الاوروبى والأكثر اهميه المانيا.
كان هناك قلق من الحكومة تجاه ةمستويات الديون عبر العالم من تخفيض الحكومة الاوروبيه للدين بإنشاء تنبيه مالى للأسواق وتركزت معظم أزمة الديون فى الاحداث الاخيره لليونان حيث كان هناك مخاوف من ارتفاع تكاليف تمويل الدين الحكومى فى 2 مايو 2010 وافقت الدول اليوربيه وصندوق النقد الدولى على اقتراض اليونان 10 بليون مع فرض شروط تقشفيه قاسيه عليها فى 9 مايو 2010 قام وزراء الماليه بعمل خطه انقاذ شامله بقيمه ما يقرب من تريليون دولار وتهدف الى ضمان الاستقرار المالى فى جميع انحاء اوروبا
الاسباب:
كان الاقتصاد اليونانى ينمو بسرعة فى منطقة اليورو عام 2000 ومنذ عام 2000 حتى 2007 كانت تنمو بمعدل سنوى 4.2% وغمرت البلاد براس مال اجنبى وتراجع عائد السندات سمحت للحكومة اليونانيه بتشغيل عدد كبير من العجز الهيكلى وبناء على ذلك تم افتتاح نشر الجريده اليونانيه وكان العجز فى الماليه العامه واحد من اهم ما يميز الوضع الاجتماعى فى اليونان منذ استعاده الديمقراطية عام 1974 بعد زوال الحكم العسكرى ارادت الحكومة تحقيق اهداف اليسار وإدخال بعض السكان فى الاقتصاد من اجل القيام بذلك فان الحكومات اليونانيه المتعاقبة قامت به من بين امور اخرى منها العجز الكبير فى تمويل وظائف القطاع العام والمعاشات ومنافع اجتماعيه اخرى وقد ساعد تخفيض قيمه العمله فى تخفيض الاقتراض بعد اعتماد اليورو فى اليونان كان قادر فى بدايه الامر كان قادر على ان تقترض الحكومه بسبب انخفاض اسعار السندات ومنذ بدا التعامل باليورو وقد ظل اجمالى الدين المحلى اعلى من 100% الازمة المالية العالمية والتى بدأت عام 2008 كان لها تأثير وخاصة فى اليونان وعلى اثنين من المدن الصناعية الكبرى فى الشحن والسياحة وكان هناك تأثير سلبى على الدولتين فى التراجع مع انخفاض الايرادات بنسبه 15 %عام 2009.

خفض مستوى الديون:

اتفاقية القرض وخطة التقشف
تنص خطة التقشف الجديدة في اليونان على توفير مبلغ إضافي من 28,4 مليار يورو في موازنة الدولة من الآن وحتى 2015 لتضاف إلى الإجراءات المشددة التي تقررت في 2010 وتضمنت إصلاح أنظمة التقاعد وتخفيض الرواتب في القطاع العام خصوصا.
وهذه الموجة الثانية التي طالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل مواصلة مساعدتهما المالية للبلد والتي تواجه معارضة حتى داخل الحزب الاشتراكي الحاكم، اضطر رئيس الوزراء جورج باباندريو إلى إعلان تعديل وزاري أمس الأربعاء.
وفي 2011، ينبغي توفير ما قيمته 6,4 مليارات يورو عبر التشدد في فرض الضريبة والحد من الكتلة المالية لرواتب الموظفين وتقليص النفقات العسكرية وموازنة الاستثمارات العامة. الى 4% مبدئيا حتى 2015، وزيادة في الرسوم على الثروات يخوت وأحواض سباحة وسيارات فخمة إضافة إلى رسوم على الغاز والتبغ وبطاقات السيارات الرمادية، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى 23% على بعض المنتجات.
وفي حين تتفشى البطالة في اليونان، تنص الخطة أيضا على فرض معايير للعائدات بالنسبة إلى التقديمات الاجتماعية والتشدد في نظام منح تعويض البطالة وتقليص بعض تعويضات التقاعد التكميلية.
وعلى صعيد الوظيفة العامة، تنص الخطة على مواصلة تقليص عدد المتعاقدين مع الدولة وإلغاء الاستثناءات بمعدل عقد واحد مقابل كل خمسة موظفين تركوا العمل وفتح باب الإقالات. والخطة التي سيتعين التصويت عليها قبل نهاية يونيو، تتضمن أيضا برنامجا واسعا من التخصيص والمقدر أن يجني 50 مليار يورو من الآن وحتى 2015 بدءا من بيع أسهم المرافئ والمطارات وصولا إلى بيع أسهم البريد أو فتح رأسمال شركة الكهرباء والمراهنات الرياضية واليانصيب أو شركة الغاز.
وتتوقع اليونان أن تضع هذه العائدات في خدمة ديونها التي قفزت إلى أكثر من 350 مليار يورو. وفي 2010، ومقابل قرض بقيمة 110 مليارات يورو منحه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وتسلمت أثينا نصفه ، تحمل اليونانيون العام الماضي تخفيضات على الرواتب في الوظيفة العامة وإعادة دمج شاملة لنظام التقاعد لتخفيف قيمة التعويضات.
وفي 6 يوليو 2010 أقر البرلمان اليوناني برنامج التقشف الذي اقترحته الحكومة وذلك بهدف تفعيل خطة إنقاذ اليونان لتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تهدد بإفلاس البلاد.
ووضعت أثينا الخطة بعد اشتراط المقرضين على اليونان -العضو في منطقة اليورو- القيام بإجراءات من شأنها تخفيض عجز الميزانية الكبير.
وتعهدت 15 دولة من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بتقديم قرض لليونان بقيمة 110 مليارات يورو (140 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات، على أمل حل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها اليونان جراء القروض الضخمة التي تثقل كاهلها وتتجاوز أربعمائة مليار دولار.
خطر التخلف عن السداد:

الاعتراضات على السياسة المقترحة

بدأت الاحتجاجات في اليونان في 25 مايو 2011. اندلعت وساعد على تزايدها أحداث مشابهة على فايسبوك، نشرها محتجون إسپان. ويحتج المواطنون اليونانيون على الحكومة، صندوق النقد الدولي، اللذان وقعها على مذكرة قرض طويل الأجل. وتمكن المذكرة صندوق النقد الدولي من التدخل في اليونان إلى حد إمكانية بيع ممتلكات الدولة.
بالإضافة إلى أن هذه المذكرة قد اعتبرت غير قانونية، لأن الدستور اليوناني ينص على وجوب توقيعها من قبل 180 عضو في البرلمان على الأقل (وقد وقعها 173 عضو فقط). ويحتج اليونانيون أيضا على أن السرقات التي يقترفها غالبية أعضاء البرلمان لعقود مضت، وأحدثها قضية فضيحة سيمنز 2008.
في الوقت الذي زادت فيه نسبة العجز في اليونان فقد أرتفع معدل البطالة إلى أكثر من 15% في 2011، ووصلت نسبة الضرائب إلى 23%. وأدت حالة الفقر وانخفاض مستوى الدخل الاقتصادي إلى خروج اليونانيين إلى الشوارع للمطالبة بإلغاء المذكرة الموقعة مع صندوق النقد الدولي وإيجاد حلول فورية لمشكلاتهم.


الترتيب الزمني لأهم محطات الازمة اليونانية:

أكتوبر 2009
 A new Greek government is formed after the election, led by PASOK, which received 43.92% of the popular vote, and 160 of 300 parliament seats.

نوفمبر 2009
 5 Nov.: New budget draft reveals a deficit of 12.7% of GDP, more than twice the previously announced figure.
 8 Nov.: Final budget draft aims to cut deficit to 8.7% of GDP in 2010. Draft also projects total debt rising to 121% of GDP in 2010 from 113.4% in 2009.

ديسمبر 2009
 Dec. 8: Fitch Ratings cuts Greece's rating to BBB+ from A-, with a negative outlook.
 Dec. 14: Greek PM Papandreou outlines first round of policies to cut deficit and regain investor trust.
 Dec. 16: S&P cuts Greece's rating to BBB+ from A-.
 Dec. 22: Moody's cuts Greece's rating to A2 from A1.

يناير 2010
 Jan. 14: Greece unveils the Stability and Growth Program which aims to cut deficit from 12.7% in 2009 to 2.8% in 2012.
 Jan. xx: 5-year bond issue is five-times oversubscribed but yields and spreads rise.

فبراير 2010
 Feb. 2: Government extends public sector wage freeze to those earning less than EUR 2,000 a month.
 Feb. 3: EU Commission backs Greece's Stability and Growth Program and urges it to cut its overall wage bill.
 Feb. 24: One-day general strike against the austerity measures halts public services and transport system.
 Feb. 25: EU mission in Athens with IMF experts delivers grim assessment of country's finances.

مارس 2010
 Mar. 5: New public sector wage cuts and tax increases is passed and estimated to generate savings of EUR 4.8 bn. Measures include increasing VAT by 2% to 21%, cutting public sector salary bonuses by 30%, increases on fuel, tobacco and alcohol consumption taxes and freezing state-funded pensions in 2010.
 Mar. 11: Public and private sector workers strike.
 Mar. 15: EMU finance ministers agree on mechanism to help Greece but reveal no details.
 Mar. 18: Papandreou warns Greece will not be able to cut deficit if borrowing costs remain as high as they are and may have to go to the IMF.
 Mar. 19: European Commission President José Manuel Barroso urges EU member states to agree a standby aid package for Greece. Barroso says the EMU countries should be on stand by to make bilateral loans.
 Mar. 25: ECB President Jean-Claude Trichet says his bank will extend softer rules on collateral (accepting BBB− instead of the standard A-) for longer (up to 2011) in order to avoid a situation where one ratings agency (Moody's) basically decides if an EMU country's bonds are eligible for use as ECB collateral.
 Mar.: €5bn in 10-year Greek bonds sold – orders for three times that amount are received.

أبريل 2010
 Apr. 11: EMU leaders agree bailout plan for Greece. Terms are announced for EUR 30 bn of bilateral loans (roughly 5% for a three-year loan). EMU countries will participate in the amount based on their ECB country keys. Rates for variable rate loans will be 3m-Euribor plus 300 bp + 100 bp for over three-year loans plus a one-off 50 bp charge for operating expenses. For fixed rate loans rates will be swap rate for the loan's maturity, plus the 300 bp (as in variable) plus the 100 bp for loans over three years plus the 50 bp charge.
 Apr. 13: ECB voices its support for the rescue plan.
 Apr. 15: Olli Rehn says there is no possibility of a Greek default and no doubt that Germany will participate in the bail out plan. In the mean time there had been serious objections from parts of German society to the country's participation in the Greek bail-out.
 Apr. Sale of more than 1.5 billion euros Greek Treasury bills met with "stronger-than-expected" demand, albeit at a high interest rate.
 Apr. 23: Greece officially asks for the disbursement of money from the aid package effectively activating it.
 Apr. 27: Standard and Poor's downgrades Greece's debt ratings below investment grade to junk bond status.
 Apr. 27: S&P downgrades Portuguese debt two notches and issues negative outlook, warning that further downgrades to junk status are likely. Stock indices around the world drop two to six percent on the news.
 Apr. 28 S&P downgrades Spanish bonds from AAA to AA-

مايو 2010
 May 1: Protests against the proposed austerity measures in Athens.
 May 2: Greece announces the latest, fourth, raft of austerity measures.
 May 3: The ECB announces that it will accept Greek Government Bonds as collateral no matter what their rating is. This effectively means scrapping the BBB-floor in the case of Greece and increasing the likelihood of similar announcements in case other countries run the risk of being downgraded to junk status.[7]
 May 4: First day of strikes against the austerity measures. Global stock markets react negatively to fears of contagion.[8]
 May 5: General nationwide strike and demonstrations in major cities in Greece turned violent. Three people were killed when a group of masked people threw petrol bombs in a Marfin Bank branch on Stadiou street.[9][10]
 May 6: Concerns about the ability of the Eurozone to deal with a spreading crisis effectively caused a severe market sell off, particularly in the US where electronic trading glitches combined with a high volume sell off produced a nearly 1,000 point intra-day drop in the Dow Jones Industrial Average, before it recovered somewhat to close down 347.
 May 7: Volatility continued to accelerate with an increasing CBOE VIX index and a major widening in currency spreads, particularly dollar-yen and dollar-euro.
 May 8: Leaders of the eurozone countries resolved in Brussels to take drastic action to protect the euro from further market turmoil after approving a$100 billion bailout plan for Greece.



 و في 2012 قامت اليونان بإعادة هيكلة لديونها السيادية هي الاكبر في التاريخ.