تاريخ الاسلام

ينقسم تاريخ التشريع إلى ستة أدوار:
1-: التشريع في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم
2-: التشريع في عصر كبار الصحابة (من سنة 11 إلى سنة أربعين هجرية)
3-: التشريع في عهد صغار الصحابة ومن تلقى عنهم من التابعين
4-: تدوين السنة وأصول الفقه وظهور الفقهاء الأربعة الذين اعترف الجمهور لهم بالإمامة والاجتهاد المطلق، وأنه من اتبع واحداً منهم كان ناجياً عند الله تعالى إن شاء الله عز وجل.
5-: القيام على المذاهب وتأييدها و شيوع المناظرة والجدل من أوائل القرن الرابع إلى سقوط الدولة العباسية.
6-: من سقوط بغداد على يد هولاكو إلى الآن وهو دور التقليد المحض
.
مصادر التشريع الإسلامي
التشريع أو الفقه الإسلامي هو مجموعة الأحكام الشرعية التي أمر الله عباده بها، ومصادره أربعة وهي التالية:
-1القرآن:
وهو كلام الله تعالى وهو المصدر و المرجع لأحكام الفقه الإسلامي، فإن وجدنا فيه الحكم أخذنا به، نص القرآن الكريم على العقائد تفصيلاً، والعبادات والمعاملات إجمالاً ورسم الخطوط العامة لحياة المسلمين، وجعل تفصيل ذلك للسنة ن. فمثلاً: أمَرَ القرآن بالصلاة، ولم يبين كيفياتها، ولا عدد ركعاتها.
-2السُنَّة النبوية:
وهي كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير. وتُعَدُّ في المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم، شريطة أن تكون ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، والعمل بها واجب، وهي ضرورية لفهم القرآن و العمل به.
-3الإجماع:
هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي، فكان اتفاقهم هذا إجماعاً وكان العمل بما أجمعوا عليه واجباً.: " سألتُ الله عز وجل أن لا يَجمَعَ أمَّتي على ضلالةٍ فأعطانيها ".
والإجماع يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الرجوع إليه،
مثاله، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن الجد يأخذ سدس التركة مع الولد الذكر، عند عدم وجود الأب.
-4 القياس:
وهو إلحاق أمر ليس فيه حكم شرعي بآخر منصوص على حكمه لاتحاد العلة بينهما. وهذا القياس نرجع إليه إذا لم نجد نصاً على حكم مسألة من المسائل في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع. فالقياس إذاً في المرتبة الرابعة من حيث الرجوع إليه.
أركان القياس أربعة: أصل مقيس عليه، وفرع مقيس، وحكم الأصل المنصوص عليه، وعلة تجمع بين الأصل والفرع.
ودليله قوله عز وجل: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ} [الحشر: 2]، أي لا تجمدوا أمام مسألة ما، بل قيسوا وقائعكم الآتية على سنَّة الله الماضية. وروى مسلم وغيره عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ". وروى أبو داود
مثاله: إن الله تعالى حرَّم الخمر بنص القرآن الكريم، و العلة في تحريمه: هي أنه مسكر يُذهِب العقل، فإذا وجدنا شراباً آخر له اسم غير الخمر، ووجدنا هذا الشراب مسكراً حَكَمنا بتحريمه قياساً على الخمر، لأن علة التحريم - وهي الإسكار - موجودة في هذا الشراب؛ فيكون حراماً قياساً على الخمر.

* ضرورة التزام الفقه الإسلامي، والتمسك بأحكامه:
لقد أوجب الله تعالى على المسلمين التمسك بأحكام الفقه الإسلامي، وفرض عليهم التزامه في كل أوجه نشاط حياتهم وعلاقاتهم. وأحكام الفقه الإسلامي كلها تستند إلى نصوص القرآن الكريم والسُنَّة الشريفة. فإذا استباح المسلمون ترك أحكام الفقه الإسلامي، فقد استباحوا ترك القرآن والسُنَّة، وعطَّلوا بذلك مجموع الدين الإسلامي، ولم يعد ينفعهم أن يتسمَّوا بالمسلمين أو يدَّعوا الإيمان، لأن الإيمان في حقيقته هو التصديق بالله تعالى، و بما أنزل في كتابه، وفي سنَّة نبيِّهِ صلى الله عليه و سلم.
والإسلام الحقيقي يعني الطاعة و الامتثال لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل مع الإذعان والخضوع والرضا.
وأحكام الفقه الإسلامي ثابتة لا تتغير ولا تتبدل مهما تبدَّل الزمن وتغيَّر، ولا يباح تركها بحال من الأحوال. فشرع الله صالح لكل زمان ومكان، والأدلة من القرآن والسنَّة كثيرة وعديدة. أما في الكتاب، فقد قال الله تعالى:].
{وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، [الحشر: 7].: قال رسول الله: " من أطاعني فقد أطاع الله، و من عصاني فقد عصى الله ".
- ما رواه أبو داود و الترمذي قوله صلى الله عليه و سلم: " عليكم بسُنَّتي ".
وبناءً على هذه النصوص يُعَدُّ من يختار من الأحكام غير ما اختاره الله ورسوله، قد ضلَّ ضلالاً بعيداً، قال تعالى: {فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].

الدور التشريعي الأول : عصر النبوّه :
بدأ هذا الدور بنزول الوحي على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ، وانتهى بوفاته . واستمرت فترة التشريع فيه اثنتين وعشرين سنه وعدّة أشهر، وحال العرب قبل بزوغ فجر الإسلام غير خافية على أحد ، وثنيّةٌ في الدين ، وفوضى في النظام الإجتماعي . فكان لابد للدين الإسلامي من إصلاح العقيده أولاً ، فإذا ما تحقق له ذلك قام بإصلاح شؤون ونظام المجتمع .
وتقسم هذه الفتره إلى قسمين :
1- الفتره الأولى قبل الهجرة : حيث اتجه الإسلام إلى إصلاح (عقيدة ) الناس ، بردّهم عن الشرك ودعوتهم إلى التوحيد ، وإقناعهم بصدق الإنبياء فيما يبلغونهم ، ويسوق لهم العبر بالقصص عن الأمم السابقه ، ويحضّهم على ترك العادات الخبيثه ، ويطهّر القلوب من الرذائل ويحثّهم على التحلي بمكارم الأخلاق . واستمرّ التشريع على هذا النحو 13 تقريبا|ً ، وهي المدّه التي أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه قبل الهجرة إلى المدينه .
2- الفترة الثانيه بعد الهجرة : بعد أن رسخت العقيده في نفوس الكثيرين وتم للناس ما أراده الله تعالى في فترة ما قبل الهجرة ، أذن الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام بالهجرة إلى المدينه ، وبهذا التحوّل والإنتقال مسّت الحاجة إلى الأحكام العمليه ، سواء ما يتعلق بحياة الفرد أو الجماعه أم ما يتعلّق بعلاقة المسلمين بغيرهم من الشعوب والأمم الأخرى ، فشّرعَ العبادات والمعاملات والجهاد والجنايات و شؤون الإسرة .
وكان شرع الله تعالى للأحكام : إما إجابة عن سؤال ، وإما بياناً لاستفتاء أو لحاجه لإظهار حكم .
واستمرّ التشريع ينزل حتى اكتمل ، فنزل قوله تعالى ( اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم ونعمتي ورضيتُ لكم الإسلام ديناً ) . وكان ذلك قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر .وهي آخر آيه من آيات الأحكام . هذه الفتره استمرت عشر سنوات تقريباً .

الملامح والسمات في هذا الطور التشريعي :
أ- اعتمد التشريع في عصر الرساله على أصلين اثنين دون سواهما هما : كتاب الله وسنّة رسوله :
*تركتُ فيكم أمرين ، لن تضلوا ما تمسكتم بهما أبداً : كتاب الله ، وسنتي *.
ب- الإجتهاد بالرأي لم يكن مصدراً للتشريع في عصر الرساله ، وإن كان وقع حين كان يتأخر نزول الوحي في حكم الوقائع الطارئه ، أو القضايا المعروضه : لأنه لا اجتهاد بالرأي مع الوحي .إلا أن يكون تفسيراً له وتفهماً لمقاصده ، واستنباطاً لأحكامه ، وليس مصدراً للتشريع .
غير ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اجتهد فعلاً في بعض الوقائع قبل أن ينزل في حكمها وحي ، بل كان يأمر أصحابه بالإجتهاد ، ويحثّهم عليه ، ويقبله منهم ، وبعدهم بالثواب عليه ، ومن ذلك حديث معاذ بن جبل حين ارسله قاضياً أو والياً إلى اليمن حيثُ قال له : بمَ تقضي يا معاذ ؟ قال بكتاب الله ، قال فإن لم تجد ؟ قال فبسنة رسول الله ، قال فإن لم تجد ؟ قال : أجتهدُ رأيي و لا آلو ، قال الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِِ الله إلى ما يرضي الله ورسوله .

هذا وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص ، أن يحكم في قضيةٍ عُرضت عليه أولاً ، وطلب إليه أن يجتهد فيها رأيه ، فقال عمرو : أحكمُ فيها وأنت حاضرٌ يا رسولَ الله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : نعم فإن أصبت فلك أجران وإن أخطأتَ فلك أجرٌ واحد .
فالإجتهاد في عهد النبوه لم يكن إلا تمرّساً عليه ، ليُتخذ سبيلاً لاستنباط الأحكام بعد انقطاع الوحي .
والأحداث والوقائع في عصر النبوة كثيره عندما يعرضُ للصحابة الكرام مستجدات في اثناء سفرهم أو بعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فكانوا يجتهدون في المسأله ، حتى إذا عادوا إلى المدينه أو التقوا بالنبي قصّوا عليه ما كان فكان يصحح لهم أو يقرّهم على ما وصلوا إليه من أحكام .

والحمد لله رب العالمين
[عدل] نشأة الفقه وتطوّره
نشأ الفقه الإسلاميّ بنشأة الدّعوة وبدء الرّسالة ، ومرّ بأطوار كثيرة ولكنّها غير متميّزة من حيث ‏الزّمن تميّزاً دقيقاً ، إلاّ الطّور الأوّل وهو عصر النّبوّة ، فإنّه متميّز عمّا بعده بكلّ دقّة بانتقال النّبيّ إلى الرّفيق الأعلى . ‏ وكان مصدر الفقه في هذا الطّور الوحي ، بما جاء به القرآن الكريم من أحكام ، أو بما اجتهد ‏فيه النّبيّ ؛ من أحكام كان الوحي أساسها ، أو كان يتابعها بالتّسديد ، وكذلك كان اجتهاد أصحاب ‏النّبيّ في حياته مردّه إلى النّبيّ ؛ يقره أو ينكره .. وعلى ذلك كان الوحي مصدر التشريع في ‏ذلك العصر . ثمّ تتابعت بعد وفاة النبي ؛ أطوار متعدّدة .‏
[عدل] مراحل التشريع الإسلامي
مر التشريع الإسلامي بستة أدوار: ‏
‏1- المرحلة الأولى: التشريع في حياة رسول الإسلام ‏ .‏
‏2- المرحلة الثانية: التشريع في عصر كبار الصحابة و أئمة أهل البيت (من سنة 11 إلى سنة أربعين هجرية) .‏
‏3- المرحلة الثالثة: التشريع في عهد صغار الصحابة ومن تلقى عنهم من التابعين .‏
‏4- المرحلة الرابعة: تدوين السنة وأصول الفقه ، وظهور الفقهاء الأربعة الذين اعترف الجمهور ‏لهم بالإمامة والاجتهاد المطلق ، الفقه المالكي الفقه حنفي الفقه الشافعي الفقه الحنبلي‏.
‏5- المرحلة الخامسة: القيام على المذاهب وتأييدها ، وشيوع المناظرة والجدل من أوائل القرن ‏الرابع إلى سقوط الدولة العباسية. ‏
‏6- المرحلة السادسة: دور التقليد ، وهو يبدأ من سقوط بغداد على يد هولاكو إلى الآن عند الجمهور ، بخلاف المذهب الجعفري ، فإن باب الاجتهاد عندهم مفتوح في كل زمان. ‏
[عدل] المرحلة الأولى : التشريع في حياة رسول الله (ص) ‏
من المعلوم أنَّ أهم مصدرين من مصادر الشريعة الإسلامية هما كتاب الله عز وجل ، وسنة ‏رسول الإسلام ، ولكن في ‏الحقيقة هناك مصدر أساسي واحد لا ثاني له للشريعة الإسلامية ، ألا وهو القرآن الكريم ، ولكن لما ‏أمرنا الله عز وجل أن نتَّخذ من كلام رسول الإسلام شارحاً ومبيِّناً ومفصِّلاً لكتابه الكريم ، كانت السنة ‏النبوية بأمر القرآن المصدر الثاني للتشريع . لقد أمرنا الله أن نطيع الرسول في ما أخبر ‏وأن نعتمد على شرحه في غوامض كتاب الله ، فطاعتنا لرسول الإسلام إنما هي فرع من طاعة الله ‏عز وجل. ذكر القرآن: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ النساء: 80 ، ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ ‏لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ النحل: 44 ، ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا﴾ ‏المائدة: 92 ، ﴿ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ الحشر: 7 ، ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ‏الْكِتَابَ إِلا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ النحل: 64 . ‏
إذاً فالشريعة الإسلامية في عهد النبي ، كانت تعتمد اعتماداً فعلياً على مصدرين فقط هما ‏القرآن والسنة ، أما الإجماع والقياس فلم يكن لهما وجود في ذاك العصر لأن القياس يُلجَأ إليه عند ‏وجود مسألة لا نص فيها ، وما دام رسول الإسلام حياً فالنص مستمر ولا إشكال ، وحتى لو أنَّ النبي قاس أو اجتهد فلا بد أن يتحول هذا الاجتهاد إلى نص. وتفصيل ذلك أنه إذا اجتهد رسول الإسلام ‏في مسألة فإما أن يقره الله عليها فتصبح نصاً حينئذ ، أو أن يصوب الله له فيكون نصاً ‏أيضاً.‏
[عدل] المرحلة الثانية : التشريع في عصر كبار الصحابة :‏
‏ توفي رسول الإسلام ، وقد تكامل القرآن نزولاً ، ولكنه لم يُجمَع في مصحف واحد بين دفتي ‏كتاب ، بل كان محفوظاً في صدور الصحابة وصحف كتَّاب الوحي ، وكان عدد الحفاظ في العهد ‏النبوي كثيراً جداً. وكان قد وعى كثير من الصحابة حديث رسول الإسلام ، بعضهم في الصدور كأبي ‏هريرة ، وبعضهم في الكتابة في السطور لا تدويناً. وتولى أبو بكر الخلافة ، ولا يزال التشريع ‏يعتمد على مصدرين أساسيين هما القرآن والسنة .‏ فقد حصل في أول ‏‎عهد أبي بكر ‏‎ما دفعه إلى جمع القرآن كله في مصحف ، ذلك أنه ‏واجهته أحداث جسام في ارتداد جمهرة العرب ، فجهز الجيوش لحروب المرتدين ، وكانت غزوة أهل ‏اليمامة سنة 12 للهجرة تضم عدداً كبيراً من الصحابة القرَّاء ، فاستشهد في هذه الغزوة سبعون قارئاً ‏‏(أي حافظاً) من الصحابة ، فهال ذلك عمر بن الخطاب ‏‎، فدخل على أبي بكر وأشار عليه بجمع ‏القرآن ، وكتابته بين دفتي كتاب خشية الضياع بسبب وفاة الحفاظ في المعارك . ولكن أبا بكر نفر من ‏هذه الفكرة وكَبُر عليه أن يفعل ما لم يفعله رسول الإسلام ، وظل عمر يراوده حتى شرح الله ‏صدر أبي بكر لهذا الأمر.
فقام أبو بكر بتكليف زيد بن ثابت لما رأى في زيد من الصفات تؤهله لمثل هذه الوظيفة ومنها كونه من حفاظ القرآن ومن كتابه على عهد النبي محمد وقد شهد زيد مع النبي العرضة الأخيرة للقرآن في ختام حياته. ثم إن زيد قد عرف بذكائه وشدة ورعه وأمانته وكمال خلقه.
ويروي زيد بن ثابت فيقول ‏‏: " قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الإسلام ، فتَتَبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، قلت: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله النبي ؟ فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعُسب وصدور الرجال…وكانت الصحف التي جُمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر.

سلام عليكم قررت بدء هذا القسم باشرف الاديان وانشاء الله موضيع اخرى ارجو منكم الدعاء لكل طاقم المنتدى ولكل من ساهم فيه وشكرا